قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس الإبقاء على تقريرها السابق بشأن موضوع «الاستبدال» وعدم سحبه من جدول أعمال مجلس الأمة، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية فيما يخص إنشاء لجنة بمسمى هيئة شرعية تابعة للبنك للنظر في التعاملات … تابع قراءة استعجال «تعديل الرواتب» و«قروض البنوك والتأمينات»
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
